شهدت ولاية تيرس زمور، صباح اليوم، لقاءموسعا جمع السلطات الإدارية بعدد من ممثلي العاملين في مجال التعدين الأهلي، وذلك في إطار مساع متواصلة لإعادة ضبط هذا النشاط بما ينسجم مع القوانين المعمول بها ويحافظ على التوازن البيئي والمجالي.
اللقاء تطرق إلى أهمية التعدين الأهلي كرافد اقتصادي يوفر فرص عمل لآلاف المواطنين، مع التأكيد على ضرورة ممارسته وفق ضوابط واضحة تضمن احترام المناطق المحددة للتنقيب وتفادي أي تجاوزات قد تترتب عليها آثار سلبية.
وقد شددت السلطات خلال النقاش على أن تنظيم القطاع يظل خيارا مفتوحاوقابلا للتطوير، بما يسمح للمنقبين بالعمل في ظروف قانونية وآمنة، مع التأكيد على أن أي نشاط خارج الإطار المرخص لن يكون مقبولا.
من جهتهم، استعرض ممثلو المنقبين جملة من التحديات التي تواجههم في الميدان، داعين إلى تحسين بيئة العمل وتوفير آليات دعم تساعد على استمرارية النشاط في ظروف ملائمة.
وحضر اللقاء عدد من الفاعلين الرسميين، من إداريين وأمنيين، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المعنية بقطاع التعدين الأهلي، في خطوة تعكس توجها
نحو مقاربة تشاركية لمعالجة الإشكالات المطروحة.